لغو موقت ممنوعیت ارتباط مقامات دولتی آمریکا با رسانه‌های اجتماعی

دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۵ ایالات متحده آمریکا، حکم دادگاه بدوی مبنی‌بر ممنوعیت تماس مقامات و آژانس‌های دولت بایدن با رسانه‌های اجتماعی جهت تعدیل محتوا را موقتاً لغو کرد.

استدلال دادگاه لوئیزیانا برای صدور این حکم، تلاش مقامات برای محدودکردن انتشار پست‌هایی بود که از نظر آن‌ها اطلاعات نادرست محسوب می‌شدند. حکمی که ادعا می‌شود، ناقض حق آزادی بیان مدنظر در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دستور دادگاه لوئیزیانا نیز یک دستور موقت اجرایی تا زمان بررسی نهایی قاضی پرونده بود که سازمان‌های دولتی مانند وزارت بهداشت و خدمات انسانی و نهادهای امنیتی مانند اف‌بی‌آی را از گفت‌وگو و تعامل با شرکت‌های صاحب رسانه‌های اجتماعی به‌منظور تشویق، ترغیب، فشار برای حذف، انسداد، سرکوب یا کاهش محتوا به هر شکل و نحوی، منع می‌کرد.