هر چند مستندات فراوانی از دروغ‌های دشمن ذیل پروژه کشته‌سازی منتشر شد، اما برخی سلبریتی‌ها حاضر نشدند که به اشتباه خود درهمراهی با دروغ‌های ضدانقلاب اذعان کرده و بر حقیقت صحه بگذارند.

تلاش جریان غربگرا برای ایجاد مصونیت آهنین برای سلبریتی‌ها

روزنامه هم میهن با انتشار عکس علی دایی در صفحه اول، در مطلبی با تیتر «سرمایه سوزی» نوشت:«حضور علی دایی در برنامه ورزشی عادل فردوسی پور از جانب اصولگرایان حاشیه ساز شد. چرا اصولگرایان سرمایه های اجتماعی را طرد می کنند؟»

این روزنامه منتسب به جریان غربگرا، جریان اصولگرا به طرد سرمایه‌های اجتماعی متهم کرده است. این در حالی است که اشخاصی همچون علی دایی در بزنگاه‌هایی همچون اغتشاشات 1401 به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ارائه ندادند.

برخی سلبریتی‌ها از جمله علی دایی در پروژه عملیات روانی دشمن سهیم شده و به عبارتی آب به آسیاب دشمن ریختند. یکی از سرفصل‌های عملیات روانی دشمن در اغتشاشات سال گذشته، پروژه «کشته سازی» بود که متاسفانه اشخاصی همچون علی دایی نیز در این پروژه سهیم شدند.

هر چند مستندات فراوانی از دروغ‌های دشمن ذیل پروژه کشته سازی منتشر شد، اما برخی سلبریتی ها حاضر نشدند که به اشتباه خود اذعان کرده و بر حقیقت صحه بگذارند.

با این‌حال گویا جریان غربگرا تلاش می‌کند تا برای برخی سلبریتی ها، مصونیت آهنین ایجاد کند. «برشت یونکرز» روزنامه‌نگار بلژیکی چندی پیش با اشاره به نوع رفتار دولت‌های اروپایی با سلبریتی‌ها گفته بود: «در اروپا قوانین سفت و سختی درباره سلبریتی‌ها اجرا می‌شود»

یونکرز در ادامه گفته بود: «آنها معمولا با دنبال‌کننده‌های خیلی زیادی که در صفحات اجتماعی دارند، برای یک موضوع خاص مثلا اعتراض درباره حقوق زنان فراخوان عمومی می‌دهند و مردم را تهییج می‌کنند. همین عمل را در بسیاری از موارد در مورد مالیات و حقوق مالی خود هم انجام می‌دهند. آنها از جمله افرادی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را در جامعه دارند و البته دادگاه برای این فرار مالیاتی مجازات زندان از یک سال تا ۲۰ سال برای آنها در نظر گرفته است.»

این روزنامه‌نگار بلژیکی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و گفته بود: «در اروپا که من حضور دارم و در بیشتر کشورها از جمله فرانسه و آلمان که خود به این کشورها سفر می‌کنم، خبر دارم که قوانین برای سلبریتی‌ها همانند سایر افراد عادی جامعه اجرا می‌شود.

یک ضرب‌المثل وجود دارد که می‌گوید «اگر نمی‌توانی وقت‌شناس باشی، پس خطا نکن»؛ این در مورد همه صدق می‌کند. سلبریتی‌ها و از جمله بازیگران مشهور سینما هم مرتکب تخلف شده و حتی جنایت می‌کنند. سیستم قضایی کشورهای اروپایی با این افراد مانند یک فرد عادی رفتار کرده و باید جزای نقدی و حبس و دیگر احکام قضایی را متحمل شوند.  در هیچ کجای جهان سلبریتی‌ها بالاتر از قانون نیستند.  

 تلاش جریان تحریف برای معرفی «امامِ منهای خط امام»

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «ضرورت بازگشت به مانیفست نوفل لوشاتو» نوشت:« «مانیفست نوفل لوشاتو» عنوان محتوایی است که در ماه‌های منتهی به انقلاب از سوی امام(ره) و یاران نزدیک ایشان خطاب به مردم ایران ارایه شد و در ادامه مورد پذیرش و اقبال اکثریت ایرانیان قرار گرفت. در واقع مردم ایران زمانی که صفوف پیوسته طرفداران رژیم شاهنشاهی را می‌شکستند، تصویری از جامعه‌ای را در ذهن داشتند که آیت‌الله خمینی در نوفل لوشاتو برای مردم ایران ترسیم کرده بود. جامعه‌ای که در آن نه خبری از خالص‌سازی‌ها بود،

نه اشاره‌ای به نظارت استصوابی برای گزینش‌های سیاسی شده و نه بحثی درباره تقابل با غرب و امریکا و… در بطن آن وجود داشت. نه مردم دعوت به قناعت و کم‌خوری می‌شدند، نه خبری از اجبار در مناسک دینی و حجاب بود و نه احتمالی از اخراج اساتید و برخورد با رسانه‌های منتقد در آن گنجانده شده بود.»

یکی از کارویژه‌های جریان تحریف، معرفی «امامِ منهای خط امام» است. کلید واژه «امامِ نوفل لوشاتو» نیز بر همین اساس طراحی شده است. این در حالی است که منظومه فکری امام خمینی(ره) همواره متکی بر قرآن کریم و اهل بیت(ع) و آموزه‌های دینی بوده و هیچگاه تابع مکان جغرافیایی نبوده است.

بر همین اساس «امامِ نوفل لوشاتو» همان «امامِ جماران» و «امامِ قم» و «امامِ نجف» بوده است. امام خمینی(ره)، همواره اسلام آمریکایی و به عبارتی اسلام بی‌تفاوت در برابر جنایات صهیونیسم و آمریکا و اسلام چشم دوخته به آمریکا و قدرت‌های بزرگ را مردود می دانستند.

اعتماد به صدق وعده الهی، بی اعتمادی به قدرتهای مستکبر و زورگوی جهانی، باور عمیق به مردم سالاری و احترام به آرای مردم، توجه ویژه به حمایت از محرومان و مستضعفان، مخالفت جدی با خوی کاخ نشینی و اشرافیگری، اعتقاد به استقلال و نفی سلطه پذیری، توجه ویژه به مسئله وحدت ملی و…از خطوط اصلی تفکر امام و راه امام و خط امام خمینی(ره) بوده است.

برخی تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های موبایل یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلابه انواع سرطان است، هرچند این موضوع تاکنون به صورت علمی ثابت نشده، اما سازمان رگولاتوری براساس وظایف خود، در همکاری با سایر سازمان‌های متولی در این حوزه مانند سازمان انرژی اتمی ایران، به طور مستمر تشعشعات آنتن دکل‌ها را به روش‌های گوناگون اندازه‌گیری می‌کند.

  توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه محتوا، خدمات و دولت الکترونیکی و توسعه کسب و کار‌های نوین در حوزه فاوا و رشد اشتغال باشد، ولی اختلال در این برنامه‌های توسعه‌ای از سوی برخی افراد به واسطه پاره‌ای باور‌های اشتباه گاهی مانع بزرگی در این مسیر است.

هر چند توسعه زیرساخت‌های حوزه تلفن سیار نیازمند نصب دکل‌های تلفن همراه در نقاط مختلف شهرهاست، اما هنوز هم بسیاری از مردم بر این باورند که این دکل‌ها دارای تشعشعات مضری برای بدن هستند و آن‌ها را عامل بروز برخی بیماری‌ها مانند سرطان می‌دانند.

درواقع نزدیک به چهار دهه از استفاده از تلفن همراه می‌گذرد و آنطور که باید اعلام نشده که امواج تلفن همراه هم ممکن است تأثیرگذار باشد؛ بنابراین هر کارشناس یا مسئولی که درباره تاثیر داشتن یا نداشتن اعلام نظر می‌کند، هر کدام براساس شواهد یا تجربه‌های مختلف اعلام می‌شود.

تشعشعات موبایل و مخاطرات آن سال‌هاست علی رغم توضیحات مسئولان از جمله دغدغه‌های مردم بوده، اما بنابر گفته کارشناسان هنوز آسیب‌های ناشی از امواج یا تشعشعات فناوری‌هایی مانند تلفن همراه هنوز در دنیا به یک اجماع واحد نرسیده اند و شاید نیاز است سال‌ها بگذرد تا مشخص شود آنتن‌های نزدیک به منزل اشخاص تأثیری داشته است یا خیر، ولی به صورت کلی توصیه می‌شود قشر آسیب‌پذیر جامعه مانند کودکان، افراد مسن یا زنان باردار از این نوع تشعشعات دور باشند؛ به همین دلیل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور (رگولاتوری) براساس وظایف خود، در همکاری با سایر سازمان‌های متولی در این حوزه مانند سازمان انرژی اتمی ایران، به طور مستمر تشعشعات آنتن دکل‌ها را به سه روش اندازه‌گیری می‌کند.

امواج و اشعه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول قابلیت یونیزه کردن دارند و دسته دوم فاقد این قابلیت محسوب می‌شوند. دسته‌ای که یونیزه‌کننده نام گرفته، دارای فوتون‌های بسیار قوی است که از مواد رادیواکتیو تشکیل شده و دارای خاصیت تخریب ژنتیک در بدن خواهد بود. اما تشعشعات موبایلی جزو امواج رادیویی محسوب می‌شوند که امواج رادیویی نیز از امواج غیریونیزه به شمار می‌روند، بر همین اساس تاکنون هیچ گزارش بین‌المللی مبنی بر مضرات تشعشعات غیریونیزه رادیویی وجود نداشته و مشاهده نشده است.

از سوی دیگر با تلاش برای کاهش خطرات امواج الکترومغناطیس از جمله امواج پارازیت‌ها، ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری تشعشعات غیریون‌ساز تا ۱۸ گیگاهرتز در نقاطی از مناطق حساس تهران شامل بیمارستان‌ها، مدارس و آسایشگاه‌های سالمندان نصب و راه‌اندازی شد تا تشعشعات پرتو‌های رادیویی و مایکروویو به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روز‌های هفته از سوی رگولاتوری پایش شود. در زمینه تأثیر مثبت یا منفی تشعشعات موبایلی، پیش از این نیز اظهار نظر مختلفی از سوی کارشناسان و متخصصان مطرح شده و گفته شده بود تاکنون هیچ تحقیقی مثبت یا منفی بودن تأثیر این تشعشعات بر سلامت انسان را تأیید نکرده است.

اگرچه بار‌ها این موضوع و بی خطر بودن آن از سوی مسئولان از جمله وزیر ارتباطات بار‌ها تکرار شده، اما شهروندان می‌توانند شکایت و یا درخواست خود برای اندازه‌گیری تشعشعات آنتن‌های فعال مخابراتی محل مورد نظرشان را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس که قرار است در برخی حوزه‌ها به صورت الکترونیکی برگزار شود، مکلف شده زیرساخت‌های ارتباطی لازم را فراهم کند.در بسیاری از کشور‌های دنیا اغلب فرآیند‌های انتخاباتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما همچنان اخذ و شمارش آرا با استفاده از کاغذ انجام می‌شود.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار شود و وزارت کشور موظف شده تا در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند. از جمله مزیت‌های الکترونیکی شدن انتخابات می‌توان به کاهش هزینه‌های انتخاباتی و افزایش دقت و سرعت عمل فرآیند انتخابات اشاره کرد؛ در این راستا طبق گفته مسئولان ۲۰ درصد از انتخابات امسال قرار است به شکل الکترونیک برگزار شود.

چندی پیش فرماندار تهران در گفت‌وگویی با اشاره به نزدیکی انتخابات، اعلام کرد در این دوره، امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تهران وجود دارد؛ صندوق‌های رای الکترونیکی از امنیت بالایی برخوردارند و ما برای اولین بار انتخابات هیئت اجرایی تهران را با استفاده از صندوق الکترونیکی انجام دادیم؛ بنابراین در تعدادی از شعب حتما امکان رای‌گیری به صورت الکترونیک وجود خواهد داشت، اما این موضوع در گرو تایید نهایی از سوی شورای محترم نگهبان خواهد بود.

موضوعی که استاندار تهران به آن اشاره کرده و گفته است انتخابات الکترونیکی طبق قانون یک هشتم حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند باید الکترونیکی برگزار شود که در استان تهران این آمادگی کامل وجود دارد تا انتخابات با سرعت بیشتری برگزار شود. البته در کنار وجود ظرفیت لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تهران، قرار است که انتخابات مجلس در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت و خمام، آبادان و ملایر هم به صورت الکترونیکی برگزار شود.

در کنار همه تدابیر در نظر گرفته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس مکلف به انجام اقداماتی شده است. عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا درباره این موضوع توضیح داد: یکی از وظایفی که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد زیرساخت‌های ارتباطی است که تلاش می‌شود در روز برگزاری انتخابات زیرساخت‌های ارتباطی کشور پایداری لازم را داشته باشند.

او تأکید کرد ان شاالله بتوانیم بحث احراز هویت بر خط و سایر سامانه‌هایی که وزارت کشور برای انتخابات دارد در شعب اخذ رأی، به صورت پایدار در دست برگزارکنندگان انتخابات باشد.در کنار فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی پنج پیام‌رسان موظف شدند در هر حوزه انتخابیه یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزد‌ها شکل دهند.

براساس دستورالعمل جدید مرکز ملی فضای مجازی پلیس فتا و کارگروه تعامل پذیری دولت مسئول ساماندهی شماره‌های تلفن همراه بدون هویت در سکو‌ها و درگاه‌های فضای مجازی شدند.

سیدمحمدامین آقامیری-دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- امروز دستورالعملی را ابلاغ کرد که به موجب آن، از کلاهبرداری آنلاین در فضای مجازی توسط افراد سودجو با جعل هویت کاربران، جلوگیری خواهد شد.

براساس این دستورالعمل در صورتی که شماره تلفن همراه فردی بدون انجام مراحل قانونی، واگذار شده باشد، شناسایی و نسبت به احراز هویت فرد و یا در صورت احراز کلاهبرداری نسبت به محدودسازی ارایه خدمت به آن شناسه ارتباطی اقدام می‌شود.

درگاه‌ها و سکو‌های ارایه دهنده خدمات فضای مجازی از قبیل خرید و فروش کالا، تبلیغات و نشر آگهی نیز موظف هستند تا براساس این دستورالعمل نسبت به ایجاد بخش پشتیبان و درگاه الکترونیکی ثبت شکایات مرتبط با شماره‌های نامعتبر اقدام کرده و گزارش‌های دریافتی را پس از بررسی و تایید به پلیس فتا ارسال کنند.

اگر شماره تلفن همراه بدون آگاهی افراد جعل شده باشد، فرد می‌تواند برای رفع سوءاثر به مدت یک هفته به پلیس فتا مراجعه کرده و محدودیت‌های اعمالی را برطرف کند و اگر فرد در مدت زمان تعیین شده نسبت به رفع سوءاثر اقدام نکند، پلیس فتا شماره فرد خاطی را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای اعمال محدودیت‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی آن معرفی می‌کند.

 همچنین در حوزه دستگاه‌های اجرایی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف شد تا ظرف مدت حداکثر سه ماه ضوابط اجرایی مرتبط با این دستورالعمل را اعلام کند تا هر چه سریعتر با ارتقای سطح احراز هویت شناسه‌های ارتباطی، محدودیت ارایه خدمات برای شماره‌های غیرمجاز اعمال شود.

در این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی، جهت اجرا، ابلاغ شده، الزامات، اقدامات و تقسیم کار ملی برای اجرای آن صورت گرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور به منظور ایجاد امنیت در توسعه اقتصاد دیجیتال برای مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را در کشور ابلاغ کرد.

 دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌های صورت گرفته از این طریق، به خصوص در حوزه سکو‌ها و کسب و کار‌های خصوصی ابلاغ شد.

مطابق این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

براساس این دستورالعمل، ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار خواهند داد تا در صورت احراز تخلف، محدودیت‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.

همچنین دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را در خصوص دستگاه‌های اجرایی و پلیس فتا را در حوزه سکو‌ها و کسب و کار‌ها موظف به اعلام ضوابط اجرایی مرتبط با این فرآیند کرده است.

گفتنی است؛ این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، در راستای اجرای بند‌هایی از سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی کشور به دستور دکتر سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، برای اجرا، ابلاغ شده است.

مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن ممنوعیت فعالیت افراد ۱۶ ساله و کمتر در شبکه‌های اجتماعی است. این درحالی است که پیش از این، چند ایالت آمریکا اقداماتی برای محدودسازی ریسک‌های آنلاین پیشروی نوجوانان انجام داده اند.

لایحه مذکور پلتفرم‌های اجتماعی را ملزم می‌کند حساب‌های کاربران کمتر از ۱۷ سال را حذف و از یک سیستم احراز هویت طرف ثالث برای بررسی افراد زیر سن ۱۷ سال استفاده کنند.

پل رنر سخنگوی ایالت فلوریدا در این باره می‌گوید: ما باید با تأثیرات مخربی برخورد کنیم که پلتفرم‌های اجتماعی بر رشد و سلامت کودکان دارند. فلوریدا در حوزه حفظ منافع و حفاظت از کودکان و سلامت ذهنی آن‌ها موقعیت متناسبی دارد.

براساس لایحه تازه تصویب شده شرکت‌های فناوری باید داده‌های خصوصی جمع آوری شده از حساب‌های حذف شده را برای همیشه از بین ببرند و در صورتیکه این کار را انجام ندهند والدین می‌توانند از آن‌ها شکایت کنند.

اکنون لایحه مذکور برای بررسی به سنای ایالت فلوریدا ارسال می‌شود.متا شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام، با این لایحه مخالف و معتقد است چنین اقدامی آزادی عمل والدین را محدود می‌کند و نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی داده‌ها به و جود می‌آورد.

البته در لایحه ایالت فلوریدا به نام شرکت‌های اینترنتی اشاره نشده است. در عوض در متن لایحه پلتفرم‌های اجتماعی به عنوان انجمن‌های آنلاینی تعریف شده اند که با ملزم کردن کاربران به ایجاد پروفایل، فعالیت آن‌ها را ردیابی می‌کنند. کاربران پس از ایجاد پروفایل می‌توانند محتوا را آپلود کنند یا فعالیت‌هایی انجام دهند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

یوتا نخستین ایالت آمریکایی بود که در مارس ۲۰۲۳ میلادی قانونی را برای دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. پس از آن ایالت‌های آرکانزاس، لوییزیانا، اوهایو و تگزاس نیز قوانین مشابهی وضع کردند. همچنین ایالت‌های دیگر این کشور نیز مشغول بررسی وضع قوانین مشابهی هستند.